خلال مشاركتها في أشغال الاجتماع السابع لمرصد التراث المعماري والعمراني في الوطن العربي، استعرضت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، الإجراءات التي اتخذتها الجزائر للحفاظ على التراث المعماري، وصرحت أن الجزائر »عززت منظومتها التشريعية بمشروع قانون، مكمل لقانون حماية التراث الساري منذ سنة 1998، يتعلق باستغلال الأملاك العمومية والذي يشدد العقوبات على أي مساس بالتراث الثقافي ».

وأشارت الوزيرة إلى إدراج العديد من مشاريع ترميم المعالم التاريخية من قصور ومعالم مصنفة « تراثا وطنيا » والى العمل بالقطاعات المحفوظة حيث، تم تصنيف 22 مدينة عتيقة و »اخضاع تسييرها واستغلالها وتهيئتها الى شروط صارمة تضعها وزارة  الثقافة والفنون وتلتزم بها الجماعات المحلية ».

كما أكدت صورية مولوجي، خلال هذا الاجتماع الذي تعتبره « استمرارية للقمة ال31 لجامعة الدول العربية المنعقدة بالجزائر »، على ضرورة « التحلي بالثقة الكاملة بالكفاءات العربية وفق منهج موحد من أجل أهداف نبيلة ومدروسة ».

وقد انطلقت يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع السابع لمرصد التراث المعماري والعمراني في الوطن العربي، وهي آلية تابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو.